يعتدي أمين شرطة جنسيا على محتجزة، ويرفض القسم تحرير محضر بالواقعة إلا بعد تفاقم الواقعة، يتحرش فردا شرطة بفتاة ويضرب زملاؤهم عن العمل حتى لا يحرروا المحضر، يهرب سجناء سجن المستقبل بمساعدة أمناء شرطة، يمثل أمناء شرطة بجثة
يقتل شرطي مواطنا في مركز أشمون ويخرج مدير أمن المنوفية قائلا: إن القتيل مسجل وعليه أربعة اتهامات، ما من اعتداء أفضى إلى الموت من رجال الشرطة إلا وسارع رؤساؤهم بالدفاع عنهم واتهام المجني عليه بالبلطجة والخروج على القانون.
علام يدل هذا؟ هل يجب وجود جهاز خارجي مراقب لأداء الشرطة؟ هل يجب إصلاح الشرطة وتغيير عقيدتها (عيالي وباربيهم) (الضرب م السلطان مش عيب)؟ ألا يعرف رجال الشرطة أنه في حالة ثقة المواطن بعجز القانون فسيقوم هو بأخذ ثأره بيده أو الدفع لأحد للقيام بذلك؟ ألا تعلمون أن النس الآن حين تسمع بمقتل شرطي يسارع البعض بالقول: (من الافترا اللي هما فيه)؟
لمصلجة من أن تكون صورة الشرطي في السينما الآن أسوأ من صورة البلطجي وتاجر المخدرات والقواد؛ فكل شيء يجري بعلمه وله نصيب معلوم فيه؟ كيف تحول حامي الأمن إلى مصدر رعب، كيف صار الذهاب إلى قسم الشرطة أسوأ ما يفكر به المرء للدرجة التي تجعل معتدى عليه لا يذهب لأنه يعرف (الحكومة مش بتجيب حق حد)؟
ما يجب أن تعلمه الشرطة أن زمن صمت الناس قد انتهى ولن يعود، ليس لأن النس عرفت حقوقها، ولكن السر في كل شيء تغير.. كيف؟ يستطيع فيلم الهلفوت أن يجيب.
عسران الضبع قتال القتلة الذي يرهب الجميع، يموت من الخوف وهو يتشاجر مع عرفة الهلفوت، يهرب رجال الشرطة المدججين بمليارات الأسلحة والرواتب والمكافآت والإتاوات من لا شيء؛ فلم يهاجمهم أحد في ثورة يناير العظيمة لكنهم هربوا، للأسف هربوا.. فقد ظل وزير الداخلية على عهده منذ الفرعون، فهو هامان المدمر.
لقد رأى تسعين مليون مصري رجال الشرطة وهم يهربون ويتركون الدولة، رأوا سائق ميكروباص يصفع رئيس قسم الأربكية، وما تزال حكايات الشرطيين الذين خلعوا ملابسهم وأخذوا ملابس المساجين أو فروا بالملابس الداخلية في صقيع يناير يتندر بها الجميع.... ببساطة إن الوحش الذي كان الناس يخافون منه انجلى عن فأر، أو كما هو الحال للعفصة في طقوس الإشارات والتحولات لسعد الله ونوس.. ولن يعيد للوحش جبروته شيء، لا القتل ولا التجبر.
هل نحن ضد فرض الأمن.. ضد الحزم.. ضد الضبط والربط؟ هل نحن ضد حياة يؤدي المواطن ما عليه من واجبات ويحصل على ما له من حقوق؟ هل نحن ضد أنفسنا؟ لكن هل قتل مواطن وإن كان متهما وإن كان مدانا هو السبيل لذلك؟ هل دعك السجائر بجثة آدمي هي الطريقة المثلى لفرض الأمن؟ هل ترك بارونات المخدرات والسلاح والآثار والسيارات المسروقة هو الطريق الآمنة لعودة الاستقرار.
سؤال بسيط: هل يملك القاضي تنفيذ حكم الإعدام على متهم؟
الأهم هو الحل.. هذا الجهاز بحاجة إلى هيكلة وتنقية وإعادة إعداد.. من يصدق أن مباحث السرفيس قوامها الخطرون؟ وأن الشرطيين الذين ساعدوا سجناء سجن المستقبل كانوا مفصولين وأعيدوا..؟
كي نبني وطنا علينا أن نتكاتف، أن يؤدي كل منا دوره دون تعسف أو جور، ولئن كانت هذه التصرفات لقلة منحرفة، فلم الإبقاء عليها؟ ولماذا لا تصدر الجهات الإعلامية لوزارة الداخلية بيانا بعقوبات المخالفين من أفرادها.
نحن بحاجة إلى وطن لا إلى سجن، لمسؤول لا لفاسد..
##
